به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

سخنگوی شورای نگهبان: پاسداری از شرع و قانون اساسی از مهمترین وظایف این شوراست (۱)

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۹۶۳۰

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با حضور در برنامه ”صف اول“ شبکه خبر به پرسش‌ها درباره وظایف این شورا از نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی تا بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات پاسخ داد.

متن کامل ابن برنامه به شرح زیر است:
سؤال: شورای نگهبان یک شورایی است که همیشه جنگ سر آن زیاد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا این دلیل هم دارد. درباره این دلیل می‌شود صحبت کرد دلایل سیاسی شاید داشته باشد دلایل دیگری و اول از همه بهتر است که بگوییم شورای نگهبان طبق قانون اساسی دقیقاً چه وظایفی را بر عهده دارد؟
آقای طحان نظیف:، چون فردا سالروز تأسیس شورای نگهبان است گرامی می‌دارم یاد و خاطره همه اعضای شورای نگهبان را از ابتدای انقلاب تاکنون اعم از فقها و حقوقدان‌ها که برای اعتلای شریعت و قانون در کشور تلاش کردند و زحمت کشیدند و ان شاالله باقیات و صالحات شان بوده باشد. شورای نگهبان وظایف خطیری بر اساس قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. شورای نگهبان یک نهاد عالی در کشور محسوب می‌شود. من به بعضی از وظایف اصلی و اساسی آن اشاره می‌کنم، اولین صلاحیت شورای نگهبان اظهارنظر نسبت به مصوبات است مصوبات مجلس و اساسنامه‌هایی که دولت تصویب می‌کند که این مصوبات خلاف موازین شرع و مغایر با قانون اساسی نباشند. یکی از صلاحیت‌های اصلی شورای نگهبان است که به صورت جاری درگیر این موضوع است و پا به پای مجلس، مصوبات را بررسی می‌کنیم. این بحث که بالاخره صیانت شود از هنجار عالی ما که شرع و قانون اساسی است، موضوعی بسیار مهم است در نظام حقوقی ما البته در کشور‌های دیگر هم این موضوع سابقه دارد و انحصاری به نظام حقوقی ما و نظام سیاسی ما ندارد. در کشور‌های دیگر هم این موضوع وجود دارد. حالا اسم و عنوان آن نهاد ممکن است متفاوت باشد. یک جایی شورای قانون اساسی دارند مثل فرانسه، یک جایی دادگاه عالی فدرال دارند، یک جایی دادگاه قانون اساسی دارند. مهم اسم و عنوان نیست، مهم این است که این کار یعنی صیانت از هنجار برتر صیانت از قانون مادر قانون اساسی موضوعی است که در همه نظام‌های حقوقی مورد اهمیت است ما هم در شورای نگهبان طبیعتاً شورای نگهبان در این بیش از چهل و چند سال نسبت به این موضوع اهتمام داشته است. ما موضوعی را در دستور کار جلسات شورای نگهبان قرار نمی‌دهیم مگر اینکه بازوان مشورتی شورای نگهبان از قبل موضوع را بررسی کرده باشند. مجمع مشورتی فقهی که در قم است موضوعات را بررسی می‌کند گزارش مکتوب می‌دهد در تهران هم که پژوهشکده شورای نگهبان سعی می‌کند اطراف موضوع را دعوت کند طراح را دولت را که در نهایت مجری قانون خواهد بود، نخبگان، پژوهشگران و کسانی که کارشناسانی که نکاتی دارند، سعی می‌کنیم که همه این‌ها را بشنویم البته طبیعتاً رویکردمان این است که موضوعات را از منظر شرع و قانون اساسی نگاه کنیم.
وی ادامه داد: هیچ وقت وارد این حیطه نمی‌شویم که مصوبه خوب یا بد است. حتی به مصلحت است یا نیست، ضرورت دارد یا ندارد. ما از منظر اینکه مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی نباشد وارد بررسی می‌شویم؛ لذا نکات را می‌شنویم، ولی محل ورودمان و اشکال مان طبیعتاً محدود است به این موضوعاتی که عرض کردم. نسبت به این موضوع یک مقدار دارم بیشتر توضیح می‌دهم، چون شورای نگهبان را کمتر به این صلاحیت‌ها می‌شناسند. بالاخره شورای نگهبان نسبت به این موضوعات وقت فراوانی آقایان فقها، حقوقدانان و مجامع مشورتی ما می‌گذارند که ان شاالله بتوانیم وظیفه مان را به درستی انجام دهیم. این نکته را هم متذکر شوم که خیلی از نظرات را وقتی من نگاه می‌کنم اگر شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی اعلام کرده است پای حقوق ملت درمیان بوده است. یعنی مثلاً مصوبه‌ای نکاتی را داشته است که آقایان گفته اند این اجحاف در حق مردم محسوب می‌شود. یا فرض کنیم گفته ایم خلاف قانون اساسی است، چون حقوق مردم را به تمام لحاظ نکرده است، لذا متعدد است. این وظیفه اصلی شورای نگهبان است که به صورت روزانه و مکرر پا به پای مجلس و قانونگذار ما داریم انجام وظیفه می‌کنیم.
آقای طحان نظیف افزود: دومین وظیفه شورای نگهبان که شاید بیشتر شورای نگهبان به این موضوع شناخته شده است بحث نظارت بر انتخابات است. بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان ناظر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و بحث همه پرسی است. در چهل و چند سالی که از پیروزی انقلاب گذشته است، شورای نگهبان این نظارت را در انتخابات مختلف داشته است و آنجا هم سعی کرده است حق الناس را رعایت کند و امانتدار مردم باشد امانتدار اراده مردم باشد. اینکه مردم بالاخره به کدام شخص به کدام جریان سیاسی نگاه دارند و نظر دارند از این حراست کند و پاسداری کند. من این نکته را عرض کنم شاید برای شما و مردم عزیز جالب باشد، گاهی اوقات فاصله نفر اول و نفر دوم از لحاظ میزان رأی به عدد انگشتان دو دست یا حتی یک دست بوده است، اما شورای نگهبان امانتدارانه به رأی مردم نگاه و سعی کرده است آن اراده مردم هرآنچه که است فارغ از نگاه به جریانات سیاسی، اشخاص و جناح‌های سیاسی آنچه که مقصود مردم بوده است را حراست و پاسداری کند. این وظیفه دوم است که به نظر من تا یک حدی شناخته شده است.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان ناظر انتخابات است و در همه مراحل انتخابات پا به پای مجری این نظارت را دارد. یعنی از مرحله ثبت نام نظارت دارد در مرحله بررسی صلاحیت ها، در بحث تبلیغات، در بحث روز رأی گیری و شمارش آراء و بحث صحت انتخابات. یعنی هر جا مجری حضور دارد ناظر هم در کنار او است که دقت کند که پا فراتر از قانون گذاشته نشود یا خدایی ناکرده انحرافی در مسیر قانون را شاهد نباشیم. سومین صلاحیت شورا بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی این است که شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است. در نظام حقوقی ما تفسیر رسمی قانون اساسی بر عهده نهادی است به نام شورای نگهبان و این هم از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از صد و خورده‌ای حالا من آمار‌هایی همراهم است که اگر فرصت باشد خدمت تان عرض می‌کنم. تفاسیری را که نهاد‌ها مراجع صلاحیت دار از شورای نگهبان خواستند نسبت به اصول قانون اساسی ارائه کرده است.
آقای طحان نظیف افزود: چهارمین وظیفه شورای نگهبان که فکر می‌کنم خیلی کمتر شناخته شده است، پاسخ فقهای شورای نگهبان به استعلاماتی است که مردم عزیزمان به دیوان عدالت اداری دارند. استعلامات شرعی را عرض می‌کنم. من قبلاً هم عرض کرده ام، یکی از وجوه قابل افتخار در قانون اساسی ما این است که هر شهروند جمهوری اسلامی می‌تواند به جایی به نام دیوان عدالت اداری مراجعه کند و مصوبه‌ای را در سطوح مختلف خلاف شرع و خلاف قانون بداند. حالا صرف ادعا موضوع در دستور کار فقهای شورای نگهبان قرار می‌گیرد البته اصل قانون را خود دیوان رسیدگی می‌کند، ولی بحث خلاف شرع را استعلام می‌کند از فقهای شورای نگهبان و من از نزدیک شاهد بودم فقهای شورای نگهبان ساعت‌ها وقت می‌گذارند و ادعای شهروند را بررسی می‌کنند جایی ممکن است آن ادعا تصدیق شود وجایی هم ممکن است بگویند نه مصوبه در چارچوب شرع و در چارچوب قانون بوده است و اشکالی ندارد.

سؤال: بحث به جای خوبی رسید و شما گفتید یکی از کار‌های شورای نگهبان پاسخ به استعلاماتی است که شهروندان درباره عملکرد دستگاه‌های مختلف حاکمیتی که شکایت آن را بردند به دیوان عدالت اداری پاسخ به این استعلام هم کار شورای نگهبان است. تا به حال چه نتایجی از این استعلامات گرفته شده است؟
آقای طحان نظیف: این یکی از افتخارات قانون اساسی ما است که شهروندان بتوانند مصوبات را در هر سطحی باشد، مثلاً مصوبات هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران را، مصوبه‌ای که یک وزیر دارد، مثلاً یک آئین نامه‌ای است وزیر تصویب کرده است، مصوبه‌ای که شورای شهری در اقصی نقاط کشور داشته است، شهروندان می‌توانند بیایند و ادعا کنند که این مصوبه را خلاف شرع می‌دانیم خلاف فلان قاعده شرعی می‌دانیم یا خلاف قانون می‌دانیم. صرف این ادعا موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد عرض کردم من از نزدیک شاهد بود که ساعت‌ها شش فقیه در تراز فقهای شورای نگهبان موضوع را بررسی می‌کنند. فکر می‌کنم از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از هزار و ۶۰۰ مورد از این استعلامات از شورای نگهبان صورت گرفته است و فقهای شورای نگهبان این‌ها را بررسی کرده اند. نسبت به مصوبات مجلس هم به همین صورت است. فکر می‌کنم از ابتدای انقلاب تاکنون حدود ۳ هزار و ۵۰۰ مصوبه اعم از طرح و لایحه را شورای نگهبان بررسی کرده است این‌ها از یک ماده شروع می‌شده تا چند صد ماده را در بر می‌گرفته، گاهی اوقات واقعاً نسبت به یک واژه یک عبارت ساعت‌ها در جلسات شورای نگهبان بحث می‌شود. جا‌هایی که اشکال گرفته می‌شود من عمدتاً دیده ام که بالاخره پای حقوق ملت در میان است و البته پای موازین شرعی در میان است.

سؤال: مثال هم بزنید لطفاً اگر در ذهن تان است.
آقای طحان نظیف: می‌خواهم بگویم شرع ما و قانون اساسی ما طرفدار حقوق ملت و موازین شرع هستند طبیعتاً ما هم در عمل باید همین نگاه را داشته باشیم. مثلاً مصوبه‌ای بود خاطرم هست از مجلس دهم، چهار، پنج سال در رفت و آمد بود بین مجلس و شورای نگهبان، عنوانش درآمد پایدار دهیاری‌ها و شهرداری ها، فکر می‌کنم از عنوانش پیدا است، مجلس محترم دنبال این بود که درآمد پایداری را برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها فراهم کند. یکی از اشکالات شورای نگهبان به این مصوبه این بود که شما باید یک چارچوبی را برای اخذ عوارض و این درآمد‌هایی که می‌خواهید از مردم کسب کنید داشته باشید وگرنه در عمل ممکن است هر جا با کمبود یا کسری منابع مواجه شوید دست در جیب مردم ببرید. این مصوبه سال‌ها شاید چهار پنج سال در رفت و آمد بود بین مجلس و شورای نگهبان تا به این ادغام برسد که یک چارچوب مشخصی را در این رابطه عزیزان پیشنهاد کرده باشند و تصویب شده باشد که در آن راستا بالاخره این اخذ وجوه صورت بگیرد. اینجاست که عرض می‌کنم پای حقوق مردم در میان است. یا گاهی اوقات مصوباتی که ما یکی از ایراداتی که نسبت به مصوبات مجلس داریم ایراد اصل ۷۵ است. بحث تأمین بار مالی و جبران این بحث بار مالی. برخی‌ها این را می‌گویند که شورای نگهبان وقتی ایراد بار مالی می‌گیرد یعنی بالاخره طرفدار دولت و حاکمیت است و این‌ها است درحالی که ضرر این قصه، اول به مردم می‌رسد. من یک وقت‌هایی برخورده ام مردم بزرگوار می‌فرمایند که این موضوع تبدیل به قانون شد، ولی وقتی پیگیری می‌کنند می‌گویند منابع نداریم که اجرا کنیم و این خیلی برای مردم ناخوشایند است که اگر موضوعی تبدیل به قانون شده است باید اجرا شود چرا اجرا نمی‌شود.

سؤال: و بعد هم اگر که دست کنند دوباره در جیب بانک‌ها یا مردم به عبارتی تبدیل به تورم می‌شود.
آقای طحان نظیف: دقیقاً همینطور است. عرض ما در اصل ۷۵ این است که وقتی شما هزینه‌ای را بر اساس قانون اساسی اصل ۷۵ همین را می‌گوید، پیش بینی می‌کنید باید محل جبران آن را از همان ابتدا در نظر بگیرید و پیش بینی کنید وگرنه در عمل ما با قوانینی مواجه می‌شویم که اعتبار برای اجرا ندارند و آن موقع مردم خیلی گلایه مند می‌شوند. یعنی موضوعی به تصویب رسیده است فرآیند قانونی را طی کرده است، ولی در عمل شاهد اجرای آن نخواهیم بود. ما هیچ انتظاری نداریم ما می‌گوییم قانون در مورد ما اجرا شود، ولی قانونی که مثلاً مجریان می‌گویند که ما اعتبارات کافی را برای اجرای آن نداریم. می‌خواهم بگویم این اصول قانون اساسی همه اشکالاتی را که شورای نگهبان گرفته می‌شود در راستای حقوق مردم است. من خیلی از این مثال‌ها دارم که خدمت شما مردم و عزیزمان عرض می‌کنم فکر می‌کنم فرصت اجازه ندهد، ولی بسیار زیاد است از این موارد. در مورد اساسنامه‌های دولت هم باز به همین صورت است. بالاخره شورای نگهبان کارش پاسداری از شرع و قانون اساسی به عنوان هنجار‌های عالی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

سؤال: و آن استعلامات شرعی که گفتید تا به حال شده است که منجر به ابطال رأی بالایی شود یا مثلاً فرض کنید که دستگاه عالی احیاناً مقصر شناخته شود؟
آقای طحان نظیف: عرض کردم صرف اینکه بالاخره این درخواست شود موضوع در دستور کار قرار و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد مواردی بوده است که شورا گفته است که نه مصوبه در چارچوب شرع و قانون است و مواجهه با ایرادی نیست، ولی موارد متعددی هم بوده است که ادعای آن شهروند فارغ از اینکه شهری باشد، روستایی باشد، ابطال شده است. یک موردی بود که به من گفتند یک شخص واقعاً
سؤال: آن ادعا درست بوده است؟
آقای طحان نظیف: بله؛ و ما این موضوع را به دیوان عدالت اداری اعلام کردیم و در نهایت دیوان هم بر اساس آن مغایرتی که اعلام شده است، خلاف شرعی که اعلام شده است، مصوبه را ابطال کرده است.
سؤال: تا چه سطحی؟
آقای طحان نظیف: تا سطوح مختلف داشته ایم، شورای شهر داشته ایم، آئین نامه وزیر داشته ایم، آئین نامه مصوبه هیئت وزیران داشته ایم.
سؤال: حتی مصوبه هیئت وزیران؟
آقای طحان نظیف: بله.
ادامه دارد

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: ابتدای انقلاب تاکنون فقهای شورای نگهبان دیوان عدالت اداری شرع و قانون اساسی شورای نگهبان شورای نگهبان شورای نگهبان جمهوری اسلامی دستور کار مصوبات مجلس خلاف قانون عرض می کنم فکر می کنم داشته ایم صلاحیت ها خلاف شرع مصوبه ای بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۹۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس